ابطال مصوبات شورای شهر به دلیل بی توجهی به شکایات/ نقش کمرنگ نمایندگان حقوقی برای پاسخ به دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۴۰۸
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: کنون شاهد این هستیم که برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند، روشن است که قضات دیوان عدالت اداری به صورت دقیق به شکایات رسیدگی و رای خود را صادر میکنند.
به گزارش خبرنگار. سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران و با بیان اینکه تذکر امروز بنده در خصوص آرای دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است گفت: همانطور که مستحضرید مردم چه ذینفع باشند و چه نباشند میتوانند در خصوص مصوبات دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اکنون شاهد این هستیم که برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند، روشن است که قضات دیوان عدالت اداری به صورت دقیق به شکایات رسیدگی و رای خود را صادر میکنند، اما آنچه موجب تذکر بنده شده، حضور و نقش کمرنگ نمایندگان شهرداری و شورای شهر در دفاع از شکایات است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ درخصوص رتبهبندی شرکتهای ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است گفت: متاسفانه در رای دیوان عدالت اداری هیچ دفاعیهای از شهرداری تهران درج نشده است و در انتهای دفاعیات نیز گفته شده علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف مورد شکایت، تا زمان قانونی هیچ پاسخی دریافت نشده و این به معنای آن است که شهرداری و شورای شهر پاسخی به شکایت ندادهاند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای تصویب یک مصوبه در شورای اسلامی شهر تهران بررسیهای طولانی صورت میگیرد و پس از آن نیز فرمانداری مصوبه را طی یک فرایند قانونی به تایید میرساند، اما اگر دفاعیات متقنی باشد شاهد ابطال مصوبات نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۶ مورد از مصوبات شورای شهر ابطال شدند گفت: مصوبه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، مصوبه کسب و کار و پیشه و تبصره سوم مصوبه نحوه اخذ بهای مدیریت پسمان از جمله
مصوباتی هستند که باطل شدهاند، ابطال مصوبات حاکی از آن است نمایندگان حقوقی موظف هستند که به صورت متقن و دقیق به تمامی شکایات پاسخ دهند و اگر مشکل قانونی نیز وجود دارد پیش از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان اطلاع دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان عدالت تشکری حمل و نقل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/